به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت درآمد واگذاری‌ها را صرف هزینه جاری می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۳۳۴۶

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: 108 هزار میلیارد تومانی که از فروش بلوک 12 درصدی فارس به دست آمده است را دولت صرف هزینه‌های جاری می‌کند، در حالیکه در هیچ جای قانون وجود ندارد که درآمد خصوصی‌سازی برای هزینه‌ جاری دولت اختصاص بیابد.

به گزارش ایران اکونومیست، اکبر حیدری امشب در نشست سیاست‌های خصوصی‌سازی در دانشگاه امام صادق (ع) که به همت اندیشکده تعاون برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات ما این است که ما دولت را با نظام اسلامی تطبیق می‌دهیم، در حالی که این دو مفهوم متفاوت هستند و باید گاهی از دولت انتقاد هم صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در خصوصی‌سازی در واقع سهام واگذاری در اختیار رانتخواران قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در واگذاری 12 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس که با انجام لابی صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت انجام شد، مصوبه هیأت واگذاری وجود نداشت و در حقیقت صندوق بازنشستگی نفت وزارت نفت را اداره می‌کند و به جای اینکه پول 18 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس را بدهد فقط بهای 12 درصد را پرداخت کرده، اما دارای یک سهمیه هیأت مدیره شده و در حدود 40 تا 50 شرکت زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس در هیأت مدیره‌ها حضور پیدا می‌کنند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: قرار بود بخش مردمی سهام عدالت که حدود 30 میلیون نفر در روش مدیریت غیر مستقیم حضور دارند 12 درصد از سهام پتروشیمی فارس را خریداری کنند، اما سازمان خصوصی‌سازی شرکت پالایشگاه تهران را پیش انداخت که نتوانست با شرکت سرمایه‌گذاری اهداف رقابت کند. 

حیدری افزود: در حال حاضر 75 درصد سهام پالایشگاه تهران متعلق به سهام عدالت است البته 19 میلیون نفر از سهامداران عدالت به واسطه انتخاب مدیریت مستقیم خارج شده است، اما هنوز 30 میلیون نفر باقی مانده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: 108 هزار میلیارد تومانی که از محل فروش بلوک 12 درصدی به دست آمده است را دولت صرف هزینه‌های اداری می‌کند در حالی که در هیچ جای قانون وجود  ندارد که درآمد خصوصی‌سازی برای هزینه‌های جاری دولت اختصاص بیابد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ادامه داد: در زمان آزادسازی سهام عدالت تأکید مقام معظم رهبری در مدیریت مردمی سهام عدالت و عدم تداوم مدیریت دولتی بر این سهام بوده است.

حیدری یادآور شد: در قانون اساسی راه میانه‌ای بین اقتصاد کاملاً دولتی و اقتصاد سرمایه‌داری به نام راه تعاون وجود دارد که ما نسبت به آن بی‌توجه شده‌ایم.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری خصوصی سازی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۳۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/